أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، السبت، أن إنهاء التواجد الأجنبي في العراق يمثل، وفق رؤيته، مطلباً وطنياً ودستورياً، معلناً أن 30 سبتمبر/أيلول المقبل سيكون موعداً لإطلاق مشروع وصفه بـ«السيادة الكاملة والشاملة».
وقال حمودي، خلال ملتقى حواري في بغداد، إن طرح مسألة حصر السلاح في ظل ما وصفها بـ«منطقة ملتهبة»، ومع استمرار ما اعتبره انتهاكات للسيادة العراقية، لم يكن في توقيته مناسباً، محذراً من أن وجود مجموعات أجنبية مسلحة قد يشكل تهديداً لهيبة الدولة.
وأوضح أن ملف حصر السلاح يجب ألا يُنظر إليه بمعزل عن مشروع أوسع يتعلق بالسيادة، مشيراً إلى توجه نحو التعامل مع الملف من خلال التفاهم والتدرج وبما ينسجم، بحسب تعبيره، مع تجارب دولية في بناء مؤسسات الدولة.
وقال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي إن إنهاء التواجد الأجنبي «مطلب وطني ودستوري لا تراجع عنه»، مضيفاً أن موعد 30 سبتمبر سيشهد إعلاناً رسمياً لانطلاق مشروع السيادة، بهدف بناء دولة قادرة على فرض قرارها الوطني وتعزيز حضور مؤسساتها.
ودعا حمودي مختلف شرائح المجتمع العراقي، من علماء وأكاديميين ونخب ومواطنين، إلى دعم ما وصفه بمشروع السيادة الوطنية، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات المرتبطة بالشأن الداخلي والأمني.
وفي الجانب الأمني، أشار إلى وجود توجه حكومي لتعزيز قدرات الجيش العراقي في حماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، والاستفادة من الخبرات الوطنية في رفع مستوى القدرات الدفاعية للبلاد.
وتطرق حمودي كذلك إلى دور الإطار التنسيقي، داعياً إلى وضع رؤية بعيدة المدى لمستقبل العراق تمتد لعشر سنوات على الأقل، بمشاركة الأكاديميين وأصحاب الخبرة، وربط العمل السياسي بمشاريع وبرامج طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الإطار التنسيقي بدأ، بحسب حديثه، تفعيل هذا التوجه من خلال تشكيل ثلاث لجان متخصصة في الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، بهدف إعداد رؤى مستقبلية وتشخيص المشكلات ومتابعة الملفات ميدانياً.
وأكد حمودي في ختام حديثه أهمية تقديم المطالب الشعبية على الاعتبارات الحزبية أو الخاصة، داعياً القوى السياسية إلى تنسيق مواقفها والحفاظ على التماسك الوطني.
ويربط رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بين ملف حصر السلاح ومستقبل السيادة العراقية، في وقت يستمر فيه النقاش السياسي والأمني داخل العراق بشأن طبيعة الوجود الأجنبي ودور المؤسسات الأمنية الرسمية، إلى جانب كيفية إدارة الملفات السيادية في المرحلة المقبلة.
ويأتي تحديد 30 سبتمبر موعداً لإعلان المشروع، وفق تصريحات حمودي، ليضيف موعداً سياسياً بارزاً إلى النقاش الدائر حول السيادة ودور الدولة، في انتظار ما ستتخذه الحكومة والقوى السياسية من خطوات عملية في هذا الاتجاه.