قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، السبت، إن حركة النفط عبر مضيق هرمز استقرت عند مستويات تتراوح بين 10 و11 مليون برميل يومياً، معتبراً أن النفوذ الإيراني على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية يتراجع تدريجياً.
وأوضح المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، أن المسارات البديلة التي تعمل البحرية الأميركية على تأمينها لضمان استمرار حركة الملاحة بدأت تحقق نتائج، في وقت لا تزال فيه حركة السفن عبر المضيق تخضع لتوترات أمنية مستمرة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه حركة الطاقة عبر هرمز تفاوتاً كبيراً بحسب بيانات التتبع والجهات التي ترصد حركة الناقلات.
وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن متوسط التدفقات عبر المضيق ارتفع إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً وفق تقديرات أميركية، بينما أظهرت بيانات أخرى مستويات مختلفة بحسب الفترة الزمنية وطريقة احتساب الشحنات.
ويرى المسؤول الأميركي أن استمرار تدفق النفط، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها البحرية الأميركية لتسهيل الملاحة، يعكس تراجع قدرة إيران على التحكم في حركة المرور عبر المضيق، الذي يعد ممراً رئيسياً لصادرات الطاقة من منطقة الخليج.
وفي الشأن الإيراني، أشار المسؤول إلى تراجع العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم، معرباً عن توقعه بأن تتخلى طهران "بشكل أو بآخر" عن مساعيها للحصول على سلاح نووي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، فيما تبقى قضية البرنامج النووي الإيراني واحدة من الملفات الرئيسية في المواجهة السياسية بين الجانبين.
وفي ما يتعلق بمشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المسؤول إن الولايات المتحدة منحت تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، لكنه أشار إلى أن الوفد سيكون أصغر من الوفد الذي شارك في اجتماعات العام الماضي.
وعلى خط موازٍ، أكد المسؤول أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يولي أهمية لعلاقاته مع دول الخليج، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع قادتها للاستماع إلى مخاوفهم، مع التشديد على استمرار التواصل الدبلوماسي معها بصورة جماعية.
ويحافظ مضيق هرمز على أهمية استثنائية بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، ولذلك فإن أي تغير في مستوى حركة الناقلات أو المخاطر الأمنية في الممر ينعكس سريعاً على توقعات الإمدادات وأسعار النفط.
وتظهر البيانات والتقديرات المتداولة حالياً أن النفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، لكن حجم الحركة الفعلية يختلف بحسب الجهة التي تقيسها والفترة الزمنية المعتمدة.