كشف وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند عن زيارة مرتقبة إلى إقليم كردستان، لبحث عدد من الملفات المشتركة في قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها مشروع كيبل الترانزيت والرخص الجديدة لشبكات الهاتف النقال.
وقال سند إن الدعوة لزيارة الإقليم تلقاها منذ توليه مهام الوزارة، مؤكداً عزم بغداد على إتمام الزيارة في أقرب وقت، ومشيراً إلى وجود ملفات عالقة يجري العمل على معالجتها، وفي مقدمتها ملف كيبل الترانزيت المار عبر الإقليم.
وأوضح الوزير أن وزارة الاتصالات الاتحادية ووزارة النقل والاتصالات في الإقليم تمثلان واجهة واحدة أمام المجتمع الدولي والشركات العالمية، لافتاً إلى أن الزيارة ستبحث إمكانية إطلاق الرخصة الرابعة لشبكات الهاتف النقال وخدمات الجيل الخامس 5G بصورة مشتركة ومتزامنة بين بغداد وأربيل.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه العراق إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتوسيع خدمات الإنترنت والاتصالات الحديثة، بالتوازي مع مناقشة ملفات تنظيمية وفنية مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وفي ملف الرواتب والوضع المالي، قال سند إن مشكلة تأمين رواتب الموظفين ترتبط، من وجهة نظره، بعدم كفاية الإيرادات النفطية لتغطية النفقات، مشيراً إلى أن التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز فاقمت الضغوط المالية.
وأكد وزير الاتصالات أن الحكومة تمتلك خططاً مالية قال إنها قانونية ولا تستهدف زيادة التضخم أو الإضرار بالوضع المالي للبلاد، مشيراً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتأمين رواتب الموظفين بالكامل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار صرفها.
وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية في ظل الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل في قطاع الاتصالات، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية وخدمات الهاتف النقال والجيل الخامس، إلى جانب الملفات الفنية المرتبطة بحركة البيانات والاتصالات عبر الإقليم.