تتجه الأنظار إلى سلطنة عُمان غداً الاثنين، حيث من المقرر أن تبحث إيران مع العراق ودول الخليج ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تحركات إقليمية تهدف إلى تنظيم حركة السفن وخفض التوتر في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستعرض خلال الاجتماع تفاصيل المسار البحري الجديد الذي جرى التوصل إلى تفاهم بشأنه مع سلطنة عُمان، إلى جانب الخرائط المرتبطة بالمسار المقترح وآلية استخدامه من قبل السفن.
وأوضح عراقجي أن الاتفاق مع مسقط لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مشيراً إلى أن موقف طهران بشأن إعادة فتح المضيق بصورة أوسع لا يزال مرتبطاً بعودة الولايات المتحدة إلى الالتزامات الواردة في مذكرة إسلام آباد.
ويأتي الاجتماع في وقت تتواصل فيه المشاورات بين دول المنطقة بشأن مستقبل حركة الملاحة في المضيق، بعد التفاهمات الإيرانية العُمانية المتعلقة بإيجاد مسار بحري جديد يسمح بمرور السفن ضمن ترتيبات مؤقتة.
ومن المتوقع أن يركز اجتماع مسقط على التفاصيل الفنية والأمنية للمسار الجديد، إلى جانب بحث موقف العراق ودول الخليج من الترتيبات المقترحة، في محاولة لتوسيع دائرة التفاهم حول حركة الملاحة في المنطقة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للعراق ودول الخليج، نظراً للدور الذي يؤديه مضيق هرمز في حركة تجارة الطاقة العالمية، وأي تغير في حركة الملاحة عبره يمكن أن ينعكس على إمدادات النفط وحركة التجارة وتكاليف النقل في المنطقة والأسواق الدولية.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد مشاركة وفد بلاده في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عُمان، بعد اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.
وبذلك يدخل ملف الملاحة في مضيق هرمز مرحلة جديدة من المشاورات الإقليمية، مع ترقب ما ستسفر عنه اجتماعات مسقط من ترتيبات بشأن المسار البحري المقترح وإمكانية توسيع نطاق التفاهمات المتعلقة بحركة السفن.