نقلت السلطات الإيرانية، الأحد، دفعة جديدة تضم 159 سجيناً إيرانياً من السجون العراقية إلى إيران، في إطار اتفاقية نقل المحكومين المبرمة بين بغداد وطهران، في خطوة تأتي بعد أيام من نقل دفعة أخرى عبر منفذ مهران الحدودي.
وقالت وزارة العدل الإيرانية إن إجراءات نقل الدفعة الجديدة استُكملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية في السلطة القضائية وإدارة العدل في محافظة خوزستان، على أن يواصل السجناء تنفيذ ما تبقى من مدد محكومياتهم داخل السجون الإيرانية.
وجرت عملية النقل عبر منفذ الشلامجة الحدودي، بعدما كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق نقل 48 سجيناً إيرانياً من العراق عبر منفذ مهران، لاستكمال أحكامهم داخل البلاد.
وبحسب البيانات الإيرانية، فإن الدفعتين تضمان 207 سجناء، ضمن إجراءات متتابعة لنقل محكومين إيرانيين من السجون العراقية إلى بلادهم.
ويأتي نقل السجناء استناداً إلى اتفاقية ثنائية بين العراق وإيران تسمح للمحكومين من مواطني البلدين باستكمال مددهم في بلدهم، مع استمرار تنفيذ الأحكام القضائية بعد نقل مكان الاحتجاز.
وتشير التقارير إلى أن إجراءات النقل تتم بالتنسيق بين السلطات القضائية ووزارتي العدل والخارجية في البلدين.
تحذير إيراني للمسافرين إلى العراق
وبالتزامن مع الإعلان عن نقل السجناء، حذرت السلطات الإيرانية مواطنيها من ارتكاب مخالفات خلال السفر إلى العراق، خصوصاً حمل طرود أو أمتعة لحساب أشخاص آخرين، أو اصطحاب أدوية وحبوب تخضع لقيود قانونية.
ونبه مساعد وزير العدل الإيراني لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الدولية عسكر جلاليان إلى مخاطر حمل بعض الأدوية والمستحضرات، ولا سيما المهدئات والمواد التي تحتوي على الكوديين، إضافة إلى المواد المخدرة، مشيراً إلى أن المخالفات المتعلقة بهذه المواد يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن وغرامات مالية.
ويرتبط التحذير بكثافة حركة سفر الإيرانيين إلى العراق، بحسب المسؤول الإيراني، وما يترتب عليها من ضرورة الالتزام بالقوانين العراقية، في ظل اختلاف القواعد القانونية المتعلقة ببعض الأدوية والمواد المحظورة بين الدول.
وكانت دفعة سابقة قد نُقلت عبر منفذ مهران، فيما جاءت دفعة الشلامجة الجديدة ضمن البرنامج المعلن لنقل المحكومين الإيرانيين إلى بلادهم.
وتشير البيانات المنشورة إلى أن عمليات النقل تتم على مراحل وبالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.
ولا تعني عملية نقل السجناء انتهاء محكومياتهم أو الإفراج عنهم، إذ يستكمل المحكومون مدد العقوبات المتبقية داخل السجون الإيرانية، وفق الآلية المعتمدة في اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين.
وتسلط العملية الضوء مجدداً على التعاون القضائي والقنصلي بين العراق وإيران في ملف المحكومين، خصوصاً مع استمرار حركة السفر بين البلدين، وما يرافقها من ملفات قانونية تتطلب تنسيقاً بين السلطات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام ومعالجة أوضاع المواطنين المحكومين خارج بلدانهم.