يعقد الإطار التنسيقي في العراق، مساء الاثنين، اجتماعه الدوري لبحث عدد من الملفات السياسية والحكومية، في مقدمتها استكمال تشكيل الكابينة الوزارية وحسم مرشحي الوزارات الشاغرة، إلى جانب ملف تنظيم السلاح والتطورات المالية والأمنية في البلاد.
وقال المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، إن الاجتماع سيركز على ملف المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، مشيراً إلى أن قوى الإطار سبق أن اتفقت على استكمال الكابينة الحكومية، وأنها باتت قريبة من حسم أسماء مرشحيها.
وأوضح المسلماوي، في تصريحات لوكالة شفق نيوز، أن الكتل السياسية الأخرى مطالبة بتقديم قوائم مرشحيها إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، على أن تكون الأسماء المطروحة مقبولة وغير جدلية وقادرة على تولي المسؤوليات الوزارية.
ويأتي ملف استكمال الحكومة في مقدمة القضايا المطروحة أمام القوى السياسية، في ظل مساعٍ لإنهاء الشواغر الوزارية وتعزيز عمل المؤسسات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر كذلك أن يناقش الاجتماع نتائج عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة وتنظيم ملف السلاح، إذ ستقدم اللجنة تقريراً حول نتائج اجتماعاتها وحوارها مع الفصائل المسلحة، إضافة إلى موقف تلك الفصائل من التحرك الحكومي الرامي إلى تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.
ويُعد ملف السلاح من أبرز الملفات المطروحة على الساحة العراقية، في ظل تأكيدات حكومية وسياسية متكررة بشأن ضرورة تنظيمه ضمن مؤسسات الدولة، بالتوازي مع الحوار مع الأطراف والفصائل المعنية.
كما ستكون الأوضاع المالية والاقتصادية حاضرة خلال الاجتماع، إلى جانب التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى التعامل مع الملفات الداخلية بالتوازي مع استكمال الترتيبات الحكومية.
وفي ما يتعلق بحصة كتلة الإعمار والتنمية في الحكومة، أوضح المسلماوي أن الكتلة ما زالت تنتظر حقيبة وزارية واحدة أو منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأشار إلى وجود اتفاق داخل قوى الإطار التنسيقي على تفعيل مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، بواقع نائبين لكل من المنصبين، مع الاتجاه إلى اختيار شخصيات تمتلك الخبرة والكفاءة لتولي هذه المسؤوليات.
وتعكس الملفات المدرجة على جدول الاجتماع تعدد القضايا التي تواجه المشهد السياسي العراقي، بين استكمال التشكيلة الحكومية، وتنظيم ملف السلاح، ومواجهة الضغوط المالية والأمنية، وهي ملفات من شأن مخرجاتها أن تحدد جانباً من أولويات المرحلة المقبلة.