أعلنت وزارة الداخلية العراقية اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية بحق عدد من منتسبيها، أسفرت عن إخراج 38 ضابطاً نهائياً من الخدمة وطرد 180 منتسباً، بعد ثبوت تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، في بيان، إن الإجراءات اتُخذت استناداً إلى أحكام قضائية باتة، وذلك خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة.
وأوضح ميري أن الوزارة أقدمت كذلك على طرد 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الانضباط والالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية داخل المؤسسة الأمنية.
وأكد أن وزارة الداخلية مستمرة في اتباع سياسة صارمة تجاه قضايا الفساد والإخلال بالواجب، مشدداً على عدم وجود حصانة لأي شخص يثبت تورطه في مخالفات تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الوزارة لتعزيز الانضباط داخل صفوفها ورفع مستوى الالتزام الوظيفي، بالتوازي مع إجراءات المحاسبة بحق من تثبت مخالفته للقوانين.
وأشار ميري إلى أن عملية الإصلاح والمساءلة مستمرة، معتبراً أن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وترسيخ الانضباط داخلها يمثلان ركناً أساسياً لبناء جهاز أمني مهني وتعزيز ثقة المواطنين به والحفاظ على هيبة الدولة.