وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي، الخميس، بتشكيل لجان في جميع المحافظات لتحديد الأراضي والمتطلبات اللازمة لتنفيذ مبادرة إنشاء 15 مدينة استثمارية إدارية جديدة، على ألا تقل مساحة المدينة الواحدة عن 10 آلاف دونم، ضمن توجه يهدف إلى توسيع النشاط الاستثماري ودعم مشاريع البنى التحتية.
وجاء التوجيه خلال ترؤس الزيدي الجلسة الاعتيادية الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لعام 2026، التي ناقشت الأوضاع العامة في المحافظات، ولا سيما الملفات الخدمية والمعاشية، إلى جانب مجموعة من المشاريع والقرارات المرتبطة بالاستثمار والإسكان والبنى التحتية.
وأوضح الزيدي أن المدن الاستثمارية المقترحة ستقام، قدر الإمكان، بالقرب من مراكز المدن، على أن تستفيد هيئات الاستثمار في المحافظات من قروض يقدمها البنك المركزي لتمويل تنفيذ البنى التحتية، بالتزامن مع توفير تسهيلات مصرفية للمستثمرين بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تتولى شركة استشارية متخصصة إعداد تصاميم المدن الجديدة، مع مراعاة خصوصية كل محافظة وهويتها التاريخية ومزاياها المكانية، بحيث تنعكس هذه العناصر في التصاميم النهائية للمشاريع.
وفي هذا الإطار، صوّتت الهيئة على تشكيل لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات، وعضوية المحافظين وممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية، لتتولى تهيئة الأراضي المطلوبة في المحافظات.
وستعمل اللجنة على اختيار مواقع قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، إلى جانب معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بالأراضي، تمهيداً لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار والبدء بإنشاء البنى التحتية وفق التصاميم والمواصفات المعتمدة.
ولا تقتصر متطلبات المدن الجديدة على توفير الأراضي، إذ كُلّفت المحافظات بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والجهات المعنية بدراسة مشاريع البنى التحتية الخارجية، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تصفية المياه ومشاريع توفير الطاقة الكهربائية.
توسيع المستفيدين من مشروع المليون قطعة أرض
وفي ملف الإسكان، أكد الزيدي أن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيشمل أيضاً العاملين في القطاع الخاص ممن لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي ولا يمتلكون سكناً، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع.
واستعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، نسب الإنجاز والتقدم المتحقق في المحافظات، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالملاكات التي جرى توزيعها على مديريات التسجيل العقاري لاستكمال معاملات المشروع.
كما شدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخارجية المرتبطة بقطع الأراضي.
وفي بغداد، قررت الهيئة تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، تضم عدداً من الجهات المختصة، لدراسة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه الإجازات الاستثمارية المتلكئة أو التي لم يبدأ تنفيذها، ووضع حلول لإنجازها ضمن مدد زمنية محددة.
وفي محافظة نينوى، تقرر تشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود عدد من مشاريع الإجازات الاستثمارية، والعمل على معالجة أسباب التأخير.
وشملت قرارات الاجتماع أيضاً تعديل إحدى فقرات قرار الهيئة رقم 31 لسنة 2023، بما يجعل الطرق الثانوية المحددة في القرار طرقاً محلية تخضع لإدارة المحافظات في ما يتعلق بشؤونها.
كما أقر الاجتماع قيام محافظة بغداد بتأهيل وصيانة المنتديات الشبابية، فيما اعتمد توصيات اللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على أداء الأقسام الإعلامية في المحافظات.
وتعكس حزمة القرارات توجهاً نحو منح المحافظات دوراً أكبر في تهيئة الأراضي وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، بالتوازي مع محاولة تسريع المشاريع الاستثمارية المتوقفة وتوسيع نطاق المبادرات السكنية، فيما يبقى نجاح المدن الاستثمارية الجديدة مرتبطاً بقدرة الجهات الحكومية على حسم ملف الأراضي وتوفير الخدمات الأساسية وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.