أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية صدور توجيهات إلى المصارف والجهات المالية المختصة لتنفيذ إجراءات تتعلق بعقوبات مالية بحق عدد من الأشخاص والكيانات، استناداً إلى قرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.
وبحسب الوثيقة، فإن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى مخاطبات رسمية من وزارة الخارجية العراقية وديوان وزارة المالية، ضمن الإجراءات المتعلقة بالالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
قرارات تستند إلى عقوبات أميركية
وأوضحت الوثيقة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أدرج ثلاثة أشخاص وستة كيانات ضمن قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن القرار يتعلق باتهامات بتسهيل تحويلات مالية لصالح تنظيم داعش، وفق ما ورد في القرارات الأميركية.
كما تضمنت الإجراءات كيانات أخرى مدرجة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 المعدل، وهو إطار قانوني تستخدمه الولايات المتحدة في فرض عقوبات مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
تعميم على المصارف والدوائر المختصة
ووفق الوثيقة، جرى تعميم التوجيهات على الدوائر والمؤسسات والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية العراقية، للاطلاع واتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتحمل الوثيقة توقيع مسؤولين في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية والدائرة الاقتصادية بالوزارة.
ما أهمية هذه الإجراءات؟
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام العراق بالتعاون مع المنظومة المالية الدولية، وتعزيز إجراءات الامتثال المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي ملفات تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات المالية العالمية.
ويرى مختصون أن تطبيق هذه الإجراءات يسهم في تعزيز مستوى الرقابة على التعاملات المالية، ودعم التزام القطاع المصرفي العراقي بالمعايير الدولية، بما ينعكس على علاقاته مع المصارف والأسواق العالمية.
استمرار التعاون المالي الدولي
وتواصل السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة اتخاذ إجراءات تستهدف تطوير النظام المالي وتعزيز الشفافية، بالتوازي مع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية في ملفات الامتثال والرقابة ومكافحة الجرائم المالية.