أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء 1 أيلول/سبتمبر 2026، استكمال مرحلة الاستجواب لـ5704 أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق في شباط/فبراير الماضي، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة وفق الأدلة المتوافرة في كل قضية.
وأوضح المجلس أن إجراءات الاستجواب والتحقيق شملت أشخاصاً ينتمون إلى أكثر من 60 جنسية، مشيراً إلى أن غالبية المشمولين بالإجراءات يحملون الجنسية السورية، ويبلغ عددهم نحو 3497 شخصاً.
وبحسب بيان القضاء العراقي، انتقلت الإجراءات المتعلقة بالملفات التي اكتملت فيها مرحلة الاستجواب إلى مرحلة الإحالة أمام محاكم الموضوع، على أن يتم التعامل مع كل قضية استناداً إلى الأدلة والوقائع المتوافرة فيها.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس القضاء الأعلى مواصلة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً، بعد عدم ثبوت أدلة تستوجب استمرار الملاحقة القضائية بحقهم، وذلك بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد.
وأشار المجلس إلى أن الإجراءات السابقة شملت أيضاً إطلاق سراح سبعة عراقيين، فيما جرى في وقت سابق تسليم مواطن فنلندي وآخر أميركي إلى بلديهما.
وتسلط هذه الإجراءات الضوء على ملف الأشخاص الذين نُقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية استكمال المسارات القانونية الخاصة بكل ملف، وفق الأدلة المتاحة والقرارات القضائية ذات الصلة.
ويُعد اختلاف الجنسيات من أبرز جوانب الملف، إذ تضم المجموعة أشخاصاً من أكثر من 60 دولة، بينما تشكل الجنسية السورية النسبة الأكبر بين المشمولين بالإجراءات القضائية العراقية.