تبدأ محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم غد الأحد، محاكمة ستة مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، ضمن مجموعة من المواطنين الفرنسيين الذين نُقلوا إلى العراق بعد احتجازهم في شمال شرق سوريا.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضايا المتهمين الستة، من أصل 47 فرنسياً نُقلوا إلى العراق عن طريق قوات سوريا الديمقراطية «قسد» خلال عام 2025، وفق المعلومات الواردة بشأن الملف.
وتأتي المحاكمة في وقت أثار فيه فريق دفاع فرنسي مخاوف بشأن الإجراءات القضائية المتخذة بحق موكليه، مطالباً الحكومة الفرنسية بالتدخل والعمل على إعادتهم إلى فرنسا.
وقال فريق الدفاع، في بيان صدر يوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء ما وصفه برفض السلطات العراقية منح محامي المتهمين التصاريح اللازمة لمتابعة قضاياهم، معتبراً أن نقل موكليه من شمال شرق سوريا إلى بغداد جرى بصورة «تعسفية».
وحذر المحامون من احتمال صدور أحكام بالإعدام، وقالوا إن ذلك قد يحدث في إطار محاكمات يرون أنها لا تستوفي، بحسب تعبيرهم، المعايير المطلوبة للعدالة، مجددين دعوتهم الحكومة الفرنسية إلى إعادة المتهمين إلى الأراضي الفرنسية.
وحمل البيان توقيعات المحامين ماري دوزي، وماتيو باغار، وبولين غامبا-مارتيني، وفيكتوار دوميير، وباتيست فاشون.
في المقابل، لم يصدر عن السلطات القضائية العراقية، حتى الآن، تعليق رسمي بشأن ما أورده فريق الدفاع الفرنسي حول إجراءات تمثيل المتهمين أو طبيعة المحاكمات المرتقبة، كما لم يتسنَّ الحصول على رد فوري من مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه الاتهامات.
وتُعد قضية المواطنين الفرنسيين المحتجزين في سوريا والعراق من الملفات الحساسة التي تواجهها دول أوروبية منذ انهيار السيطرة الإقليمية لتنظيم داعش، في ظل مطالب متباينة بشأن إعادة مواطنيها إلى بلدانهم ومحاكمتهم فيها أو إبقائهم في البلدان التي يوجدون فيها.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات المحاكمة في بغداد مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى المتهمين الستة والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، في وقت يترقب فيه فريق الدفاع وعائلات المتهمين مسار القضية ونتائجها أمام القضاء العراقي.
وتبقى الأحكام والقرارات التي قد تصدر في هذه القضايا من اختصاص القضاء العراقي، فيما تُعد الاتهامات الموجهة إلى المتهمين غير محسومة قانوناً إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.