كشفت وثيقة قضائية صادرة اليوم الاثنين عن صدور حكم من محكمة استئناف بغداد/الكرخ، يقضي بإلزام رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي الأسبق والنائب الأسبق جمال ناصر دلي الكربولي، إلى جانب مسؤولين سابقين في الهيئة، برد مبالغ مالية كبيرة لصالح الجمعية تجاوزت مليار دينار عراقي و250 ألف دولار أمريكي.
ويأتي هذا الحكم في إطار قضايا تتعلق بإدارة مالية وإدارية شهدتها الجمعية خلال سنوات سابقة، وفق ما ورد في الوثائق القضائية الرسمية.
مبالغ مالية وتعويضات بموجب الحكم
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت المحكمة المدعى عليهم، وهم جمال الكربولي وسعيد إسماعيل حقي وناظر محمد جواد كاظم، الذين تولوا إدارة الهيئة سابقاً، بدفع مبلغ قدره (1,007,773,900) دينار عراقي بشكل تكافلي وتضامني لصالح رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي إضافة لوظيفته.
كما تضمن الحكم إلزامهم بدفع مبلغ إضافي قدره 250,000 دولار أمريكي، تعويضاً عن الأضرار المالية التي لحقت بالجمعية، والتي ارتبطت بمخالفات وإشكالات إدارية وقانونية داخل مستشفى الطفل التابع للجمعية خلال فترة إدارتهم.
تقرير الخبراء وراء صدور الحكم
وأشارت الوثيقة القضائية إلى أن القرار استند إلى تقرير صادر عن هيئة خبراء مكونة من سبعة مختصين، حيث بيّن التقرير وجود أخطاء في احتساب قيمة الأثاث ورواتب الموظفين، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بالتقارير المالية الخاصة ببناية المستشفى.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بشكل حضوري وقابل للطعن التمييزي، ما يفتح الباب أمام استكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول القضائية المعتمدة.
سياق قضائي متواصل
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الأحكام والإجراءات القضائية التي شهدها الملف نفسه خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بإدارة الموارد المالية في جمعية الهلال الأحمر العراقي، والتي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية.
متابعة قانونية للملف
ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس تصاعد الرقابة القضائية على الملفات المالية في المؤسسات الإنسانية، في إطار جهود تعزيز الشفافية ومحاسبة أي تجاوزات محتملة داخل المؤسسات العامة والخدمية في العراق.