تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة منتصف تموز الجاري، وسط توقعات بأن تشكل محطة مهمة في تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويرى مراقبون أن الزيارة قد تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، عبر تعزيز الاستثمارات وتوسيع الشراكات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع المالي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في العراق.
تعاون اقتصادي أوسع بين العراق والولايات المتحدة
أكد عضو مجلس النواب العراقي أبو تراب التميمي أن الزيارة تمثل أول زيارة رسمية خارجية لرئيس الوزراء، مشيراً إلى أهمية تنظيم العلاقات بين بغداد وواشنطن بما يخدم المصالح المشتركة.
وأوضح أن العراق يسعى إلى توسيع التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، تشمل الكهرباء، والطرق والجسور، والزراعة، والسدود، والاستثمار، إضافة إلى تشجيع الشركات الأمريكية على زيادة حضورها في السوق العراقية وعدم الاكتفاء بقطاع النفط.
وأضاف أن الاستفادة من الخبرات الدولية والاستثمارات الأجنبية تمثل عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
اتفاقية الإطار الاستراتيجي أساس الشراكة
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن العلاقات العراقية الأمريكية تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، التي تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي والثقافي، إلى جانب الجوانب الأمنية.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تفعيل البنود الاقتصادية في الاتفاقية، بما ينعكس على زيادة حجم التجارة والاستثمارات، وتوسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتعليم، والقطاع المالي والمصرفي.
وأضاف أن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من شأنه دعم ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.
انعكاسات على الاستثمار والاستقرار
ويرى مختصون أن أي تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن قد ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار، عبر تشجيع الشركات الدولية على تنفيذ مشاريع جديدة داخل العراق، خاصة مع استمرار جهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
كما يشير خبراء إلى أن توسيع التعاون الاقتصادي قد يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إضافة إلى توفير فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي.
ملفات أمنية إلى جانب التعاون الاقتصادي
وفي الجانب الأمني، أكد الخبير فاضل أبو رغيف أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة سيكون لها أثر إيجابي على الاستقرار، الأمر الذي قد يشجع المستثمرين على توسيع أعمالهم في العراق.
وأضاف أن استقرار الأوضاع الأمنية يعد من أبرز العوامل التي تدعم مشاريع الإعمار والتنمية، وتعزز ثقة الشركات الأجنبية بالسوق العراقية.
تعزيز العلاقات الثنائية
بدوره، أوضح الخبير بالشأن السياسي غالب الدعمي أن الزيارة المرتقبة قد تمثل فرصة لتعزيز العلاقات العراقية الأمريكية، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة مستقبل الشراكة بين البلدين في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي.
وأشار إلى أن نتائج المباحثات قد تسهم في رسم مسار جديد للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.