أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط موظفين اثنين في مديرية مرور ميسان، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب بوصولات رسوم لوحات المركبات وتثبيت عدد من اللوحات خارج مجمع التسجيل، خلافاً للضوابط والتعليمات المعتمدة.
وقالت الهيئة إن فريقاً من مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى مديرية المرور بعد تلقي معلومات عن وجود شبهات تلاعب وهدر للمال العام، ليقود التحري وجمع المعلومات إلى ضبط الموظفين العاملين في مجمع تسجيل المركبات وإجازات السياقة.
وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تلاعب في وصولات رسوم لوحات السيارات والمركبات الإنشائية والثقيلة، إلى جانب تثبيت اللوحات خارج مجمع التسجيل من دون أوامر إدارية رسمية تتيح تنفيذ هذه الإجراءات خارج المجمع.
وأشارت الهيئة إلى أن أعمال التدقيق كشفت وجود مخالفات في وصولات مرتبطة بـ40 طلباً لتثبيت لوحات، مبينة أن اللوحات الخاصة بهذه الطلبات جرى تثبيتها خارج المجمع من دون سند إداري أو تعليمات رسمية.
وبحسب الهيئة، أثارت الوقائع المكتشفة شبهات تتعلق بإهدار المال العام والإضرار بمصالح الجهة الحكومية، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين.
وفي الإجراء القضائي، قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان توقيف الموظفين وإجراء التحقيق معهما وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة المشار إليها على تجريم أفعال الموظف أو المكلف بخدمة عامة التي يترتب عليها، عمداً، إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل لديها أو يرتبط بها بحكم وظيفته.
وتندرج القضية ضمن أعمال هيئة النزاهة في متابعة المخالفات والشبهات المتعلقة بالمال العام داخل المؤسسات الحكومية، فيما تبقى المسؤولية النهائية عن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.