أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء الأحد، رفضها زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، والمقررة أن تبدأ الاثنين، معتبرة أن توقيتها يثير تحفظات في ظل التطورات الإقليمية، فيما تستعد الحكومة العراقية لإجراء سلسلة لقاءات سياسية واقتصادية في العاصمة الأمريكية واشنطن.
بيان يعلن رفض الزيارة
وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان، إنها تعلن رفضها المبدئي للزيارة، معتبرة أن توقيتها يأتي في ظل استمرار التوترات الإقليمية، مؤكدة أن دعمها للحكومة في ملفات محددة، ومنها مكافحة الفساد، لا يعني تأييد جميع سياساتها أو منحها تفويضاً مفتوحاً في مختلف الملفات.
وأضاف البيان أن أي اتفاقيات أو مشاريع اقتصادية يجب أن تراعي ما وصفته بالمصلحة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة العراق واستقلال قراره.
التأكيد على موقفها من الوجود الأمريكي
وجددت المقاومة الإسلامية موقفها الداعي إلى إنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق، معتبرة أن تنفيذ الجدول الزمني المعلن لإنهاء هذا الوجود يمثل أولوية للحكومة العراقية.
كما شددت على رفضها لأي شكل من أشكال الهيمنة الاقتصادية أو الاحتكار، مطالبة بحماية الموارد الوطنية وتعزيز استقلال الاقتصاد العراقي.
دعوة لعرض الاتفاقيات على البرلمان
وأكد البيان ضرورة عرض أي معاهدات أو اتفاقيات يعتزم الوفد الحكومي توقيعها خلال الزيارة على مجلس النواب العراقي للحصول على المصادقة القانونية، مشدداً على أهمية الرقابة البرلمانية على الاتفاقيات الدولية.
كما جددت المقاومة الإسلامية رفضها لأي خطوات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة تمسكها بمواقفها المعلنة في هذا الملف.
زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة
ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستمر سبعة أيام.
وبحسب مصادر مطلعة، تتضمن الزيارة لقاءات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من أعضاء الكونغرس، إلى جانب مسؤولين في شركات استثمارية واقتصادية أمريكية، لبحث ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
كما يُنتظر أن يشارك رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر يعقد في واشنطن بحضور قادة من دول خليجية، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على المنطقة، إضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والولايات المتحدة.
ملفات اقتصادية على جدول الأعمال
وتشير المعلومات إلى أن الجانب الاقتصادي سيكون من أبرز محاور الزيارة، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستثمارات وجذب الشركات الأجنبية، إلى جانب مناقشة عدد من المشاريع الاقتصادية التي تستهدف دعم التنمية والبنية التحتية في البلاد.